مقــدمه

در کشورهای مختلف جهان امور ثبتی در دسته بندی های مشخصی صورت می گیرد. این دسته بندی ها معمولاً در تمام کشورها وجود دارد ودر سازمانهای مربوطه و فرآیندهای مربوط به امور ثبتی تاثیر می گذارد.

-ثبت اسناد و املاک شامل:

• ثبت و حمایت از اموال منقول وغیرمنقول و مناسبات نقل و انتقالات

-ثبت مالکیت معنوی شامل:

• حق تالیف
• حق ثبت اختراعات و نامهای تجارتی
• ثبت علائم تجاری و خدماتی
• ثبت طرحها، اشکال و ترسیمات صنعتی
• ثبت نشانه های جغرافیائی

موقعیت سازمانهای دولتی و از جمله سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و نقش و رسالت آن در زمینه ارتقاء رفاه مادی و معنوی افراد جامعه از آن چنان حساسیتی برخوردار است که توجه بیش از پیش نسبت به آن را اجتناب ناپذیر ساخته است. عدم شباهت اوضاع و احوال موجود با سالیان گذشته (با توجه به قدمت این سازمان) ایجاب میکند بشکلی جدید به تفکر و اقدام پرداخته و در این شکــل جدید، بی شک تعیین سیاستها، بعنوان شیوه و راههای نیل به اهداف، از برجسته ترین موقعیت برخوردار خواهد بود.سازمان متولی امور ثبتی می بایست با تثبیت حقوق مالکیت مشروع و قانونی، مشارکت در تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی در راستای ایجاد امنیت و تقویت عدالت فعالیت نماید. اگر اهداف سازمانی متنوع بوده و از گستردگی و پیچیدگی خاص برخوردار باشد شناسایی اهداف استراتژیک و سیاستها اهمیت بالایی داشته و تحقق این اهداف می تواند موفقیت دولتمردان را در راستای تحقق ماموریت های خویش در پی داشته باشد. امروزه ارائه خدمات سریع و خوشایند و با کیفیت، بعنوان هنجاری بسیار مشهود مورد مطالبه است و سیاستها، گزینش کارآمدترین ابزار و شیوه حصول اهدافند که ضمن استانداردهای تعریف شده در ارائه خدمات گوناگون ، سرعت، دقت و رعایت قانون( از مولفه های کارآمدی ) را همراه دارند.

 در بخش ابتدایی مجموعه، فهرستی از سیاستهای کلی پیشنهادی ارائه و در بخش بعدی  دلایل توجیهی هر سیاست بترتیب شماره، ضمیمه گردیده و رهنمود های لازم را در این زمینه برای خط مشی گذاران دربر دارد.تصمیم  گیران این سازمان ضمن احترام به دیرینگی و دیرپایی شیوه های سنتی در مدیریت کلان در دنیای امروز ناچار به روی آوردن به شیوه های نوین هستند. استفاده از سیستم های بروز نوین، جهت خارج کردن ثبت از مرحله سنتی و حرکت به سوی ثبت مدرن و کارآمد، نوید بخش تحول خواهی و پویایی یکی از کهن ترین و سنتی ترین سازمان های کشور است.

 ارزش نهادن به ابداعات، اختراعات، تفکر، خلاقیت و نوآوریهای مختلف، ایجاد ارتباط دو سویه با مراکز علمی، تحقیقاتی در راستای اصلاح موانع قانونی و عملی کردن طرحها، تثبیت جایگاه سازمان بعنوان پاسدار حقوق مالکیت افراد و انتقال این باور که سازمان ثبت اسناد واملاک در حمایت از حقوق حقه مالکیت افراد ثابت قدم می باشد و همچنین بازنگری و بازخوانی قوانین منسوخ شده جهت اصلاح و بهبود قوانین موجود در سیاستها، مد نظر بوده است زیرا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جمله سازمانهایی است که به دلیل خدمات رسانی متنوع ،با طیف گسترده ای از مردم در ارتباط است بی شک این سازمان نمی تواند  شیوه های اتخاذ شده هفتاد سال پیش را برای رفع نیازهای جامعه امروز بکارگیرد و اولین شرط لازم برای ایجاد ثبت نوین بازنگری اساسی در تمامی فرآیندهای موجود و اصلاح آنها می باشد.

با این دیدگاه  سیاستهای کلی ثبتی که با همت و نظر اساتید و کارشناسان تدوین گردیده است به مسئولین در زمینه درک نحوه بهبود عملکرد سازمانهای دولتی که در حال حاضر به امور ثبتی می پردازند کمک خواهد کرد. در بخش پایانی تحت عنوان واژه شناسی تعاریف مورد نیاز تهیه و تنظیم گردیده است.

سيــاست های کلـــی امور ثبتی

•·        1- اصلاح ساختار نظام ثبتی کشور در جهت تضمین امنیت، دقت ، صحت و تنظیم روابط و مناسبات حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی

•·        2-  تنقیح  قوانین ومقررات  ثبتی

3-  توسعه کاداستر یکپارچه و کارآمد در راستای ثبت نوین

•·        4- نهادینه کردن نظام مالکیت معنوی در سطح ملی

•·        5- توسعه تعامل بامجامع بین المللی(ذیربط ثبتی)ونهادهای ملی حافظ حقوق مالکیت

•·        6- توسعه مسئولیت مدنی نهادهای  ثبتی

•·        7-  افزایش ثبت املاک و کاهش املاک و اراضی ثبت نشده (شهری و روستایی)

•·        8- توسعه نظام فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT ( ثبتی

9-- توسعه مشارکتهای مردمی و نهادهای مدنی تخصصی

دلایل توجیهی سیــاستـها

سيــاست های کلـــی امور ثبتی

•·        1-اصلاح ساختار نظام ثبتی کشور در جهت تضمین امنیت، دقت ، صحت و تنظیم روابط و مناسبات حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی  با توجه به نیاز عملی پدیده توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سهم ونقش نهادهای ثبتی در این زمینه، تاثیر و اهمیت ساختار نظام ثبتی در مقام عرضه خدمات، انجام وظایف حاکمیتی و تحقق اهداف کشور، کاملاً مشهود می باشد لذا آگاهی از ابعاد مختلف ساختاری نظام ثبتی و درجه انطباق آن با احکام قانونی بطور عام و احکام قانون برنامه های بلندمدت بطور خاص و همچنین مقتضیات و شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور دارای اهمیت و اعتبار می باشد. در این راستا تشخیص و تعیین قانون مندی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تعامل آنها در برنامه ریزی و طراحی ساختار نظام ثبتی می تواند عامل موثری در بهینه سازی این نظام باشد.

اصلاح ساختار ثبتی در کلیه ابعاد گامی موثر در راستای بهبود و ارتقاء ارائه خدمت و تحقق اهداف نظام نوین ثبتی کشور خواهد بود.

سيــاست های کلـــی امور ثبتی

•·        2- تنقیح  قوانین ومقررات  ثبتی

   از آنجایی که فعالیت های ثبتی درکشور جزء اولین خدمات مستند و رسمی محسوب می شود و قوانین مقررات ثبتی نیز از اولین قوانینمصوب در کشور بوده و دارای یک نظم تاریخی است که می تواند به عنوان یک نقطه قوت برای نظام ثبتی به شمار آید. لیکن تصویب قوانین و مقررات طی سالهای اخیر قوانین مذکور را با نوعی ابهام وتضاد مواجه کرده است. اصلاح ، ساده سازی ،شفاف سازی و روز آمد کردن قوانین مذکور از ضرورتهای دائمی ناظر بر حمایت وصیانت از حقوق مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین حمایت از حقوق مردم ، جامعه و دولت بوده و با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از موضوع پرونده های شکایتی وارده به سیستم قضائی کشور مربوط به اختلافات  و دعاوی ملکی ،عدم رعایت حقوق مالکیت فکری ، جرائم مربوط به چک  و سایر اسناد رسمی و .... می باشد لذا در صورت انجام اقداماتـی از قبیل اصلاح و توسعه قوانـین مقررات مربوطه شاهد کاهش قابل توجهی در تعداد جرائم مذکور و پیشگیری از وقوع جرم و توسعه قلمرو فعالیتهای سازمان و گسترش خدمات ثبتی و اجرای راهبرد اصلی سازمان بخصوص خدمات رسانی الکترونیکی خواهیم بود بطور مثال " ثبت در دفتر"به عنوان یکی از مقررات ویژه در فعالیتهای ثبتی مانع بکارگیری فناوریهای نوین درپیشبرد فعالیتهای ثبتی به لحاظ حقوقی شده است که تنقیح قوانین به رفع این موانع کمک خواهد نمود.

سيــاست های کلـــی امور ثبتی

3-توسعه کاداستر یکپارچه و کارآمد در راستای ثبت نوین

1-تعریف کاداستر

  کــاداستر یک پایگاه اطلاعاتی سرزمین است. در این پایگاه اطلاعات موقعیت جهانی زمین به همراه اطلاعات حقوقی مرتبط با آن نگهداری و مدیریت می شود. دراین سیستم موقعیت زمین با تعداد نقاط دارای مختصات جهانی تعیین می گردد اطلاعات اسناد مربوط به کلیه املاک واقع در یک قطعه زمین به صورت متصل به قطعه زمین وارد پایگاه اطلاعات کاداستر می شود و در نهایت اطلاعات مالکیت اسناد نیز به صورت متصل به اسناد وارد سیستم می شود. حدود و مرزهای عرصه املاک، وضعیت قطعات مختلف نسبت به یکدیگر و شناسه های قطعه زمین به طور معمول برنقشه های بزرگ مقیاس نمایش داده می شود. در کنار این نقشه ها، ثباتین نیز برای هر ملک اطلاعات مرتبط با آن را از قبیل وضعیت جغرافیائی و طبیعی زمین یا اندازه، ارزش، حقوق قانونی (مانند حق استفاده از آب و...) اطلاعات اعیانی های موجود در زمین، اطلاعات اسناد مالکیت و درنهایت اطلاعات مالکین و محدودیتهای موجود در امور اسناد که با قطعه زمین در ارتباط هستند را نگهداری می نمایند. این اطلاعات در پاسخ به نیازهای متفاوت افراد و دستگاه ها بکار گرفته می شود. بدلیل آنکه داده ها و اطلاعات سیستم کاداستر بوسیلۀ موضوع مالکیت به انسانها و حقوق آنها مرتبط می شوند از اینرو همواره یک تفاوت و تمایز ویژه و منحصر بفرد بین سیستمهای کاداستر و سایر سیستمهای اطلاعات مکانی(LIS/GIS) وجود دارند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درراستای انجام وظائف قانونی محوله در حوزۀ املاک به سیستم کاداستر نیاز دارد تا بوسیلۀ آن بر حدود، نوع و کاربری اراضی، اسناد و مالکیت املاک و مستحدثات کشور اشراف داشته باشد .

2-ماده156 قانون ثبت اسناد و املاک:

به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدودۀ شهرها و حومه، نقشه املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد اداره کل امور املاک سازمان ثبت علاوه بر وظائف فعلی خود عهده دار تهیه نقشه املاک به صورت کاداستر است براساس ماده یک آیین نامه حدود و وظائف و تشکیلات تهیه نقشه املاک به صورت کاداستر و مقررات اجرائی آن موضوع تبصرۀ 3 مادۀ 156 قانون ثبت اسناد و املاک، نقشه کاداستر به مجموعۀ عملیات فنی، مهندسی، ممیزی ثبتی و حقوقی در مورد املاک اطلاق می شود که جریان ثبتی آن خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد به جهت آنکه محدوده و موقعیت املاک را مشخص نماید و ارتباط جغرافیائی آنها را با یکدیگر نشان دهد و به منظور تثبیت مالکیت و تسهیل در حل و فصل دعاوی ملکی و ثبت املاک و سایر موارد مربوطه به املاک اجرا گردد.

3-انواع کاداستر

1- کاداستر ملکی یا حقوقی (Legal Cadastre)

کاداستر ملکی به نظامی اطلاق می شود که با بهره گیری از خدمات فنی (نقشه برداری ودرحال حاضر کامپیوتر) وهمچنین خدمات ثبتی وحقوقی تشکیل گردیده واین نظام برکلیه مسائل هندسی وحقوقی املاک به منظور تثبیت وتحکیم مالکیت اشراف وحاکمیت پیدا می کند. لذا با توجه به ماهیت املاک به دو دسته کاداستر ملکی شهری وکاداستر ملکی زراعی به ترتیب زیر تقسیم می گردد.

• کاداستر ملکی شهری

 در این نوع کاداستر هدف تعیین موقعیت وثبت مستغلات، مستحدثات ومعابر موجود در محدوده شهرها بوده ونظر به ارزش، اهمیت وتراکم اراضی شهری، روش های دقیقی برای تهیه نقشه قطعات در آن به کار می رود.

• کاداستر ملکی زراعی

هدف از این کاداستر تعیین حدود ومرزهای مزارع و درکنار آن تهیه اطلاعات توصیفی مربوط به محیط وکاربردهای آن بوده ومعمولاً تهیه نقشه قطعات دراین نوع کاداستر نسبت به کاداستر ملکی شهری کمتر می باشد.

2-کاداستر مالی (Fiscal  Cadastre)

 کاداستر مالی بطور کلی متولی تدوین نظام واستراتژی واحدی برای امور وتوابع مربوط به بها وارزش مالی زمین می باشد. اموری چون نظارت وکنترل بر ساخت وسازها ودریافت عوارض شهرداری، بازار خرید وفروش زمین وملک، نظام مالیات املاک، امور بیمه و ... همگی از فعالیتهائی هستند که به نوعی از خدمات کاداستر مالی می توانند منتفع گردند.

3- کاداستر سیاسی (Political Cadastre)

کاداستر سیاسی در ارتباط با تقسیم بندی های منطقه ای از قبیل حدود استانها، بخش ها، شهرستانها و مرزهای بین المللی عمل نموده و دراین نظام اطلاعات لازم جهت برنامه ریزی تقسیمات منطقه ای وملی جمع آوری می شود.

4- کاداستر جغرافیائی (Geographical Cadastre)

کاداستر جغرافیائی یک مفهوم کلی از کاداستر بوده که در مجموع حوضه های مختلف جغرافیای سیاسی، انسانی وطبیعی ونیز اداره استراتژی های توسعه را بعهده دارد.

5- کاداستر آبی (Watery Cadastre)

هدف این نوع کاداستر تعیین مرزهای آبی کشورها وحدود نفوذ هر کشور در آبهای مجاور و مدیریت سواحل وبنادر می باشد.

6- کاداستر جامع (Multipurpose Cadastre)

این نوع کاداستر علاوه بر اهداف کاداستر ملکی ومالی پاسخگوی نیازها وبرنامه های عمرانی اقتصادی وارائه دهنده خدمات اجتماعی در ارتباط با قطعات زمین می باشد.

7-کاداستر در لحظه online

دسترسی سریع و آنی به حجم بسیار زیاد اطلاعات بهنگام کاداستر، بانک های اطلاعاتی جغرافیایی، کاداستر در لحظه نام دارد. اولین عامل که تأثیر عمیق بر سیستمهایی در لحظه می گذارد اینترنت
می باشد پیشرفت فن آوری های اینترنتی امکان استفاده از اطلاعات جغرافیائی را برشبکه اینترنت  فراهم می نماید.

• چشم انداز کاداستر:

در اکثرقریب به اتفاق کشورهای جهان چشم انداز کلی زیر بخشی از چشم انداز کاداستر آن کشور را تشکیل می دهد. "توسعه یک ساختار مدرن کاداستر که فرآیندهای تجارت زمین و اموال را تسریع بخشد، از حقوق مالکیت زمین حمایت کند و به توسعه پایدار و مدیریت زمین قوام بخشد".

 به طور کلی می توان اظهار نمود که کاداستر در سالهای آتی در پی رسیدن به چشم اندازهای زیر است:

- تمرکز زدائی

یک گروه، مرکز یا سازمان خاص نباید ارائه دهنده اطلاعات وتنها تصمیم گیرندگان در این زمینه باشند بلکه باید همه کسانی که با کاداستر سر و کار دارند اعم از کاربران، مدیران ومالکان در امر ارائه و تهیه اطلاعات وتصمیم گیری شرکت داشته باشند.

- تخصص گرائی

کاداستر در حال حاضر به تخصص های گوناگون نیاز دارد که این تخصص ها تحصیلات و دوره های آموزشی خاصی را طلب می نماید.

- همکاری

کاداستر می بایست با دیگر سازمان ها ارتباط نزدیک اطلاعاتی وعملکردی داشته باشد وبخش خصوصی و دولتی برای اجرای صحیح آن با یکدیگر همکاری نمایند.

- استفاده از فن آوری پیشرفته

رویکرد تهیه راه حل های جامع مختلف برای سرعت ودقت بخشیدن به امور از رویکردهای کاداستر نیز می باشد.

- نکات مهم در چشم انداز کاداستر

نکات برجسته ومهم درچشم اندازهای در نظر گرفته شده برای کاداستر بیشتر کشورها در ذیل ارائه گردیده است.

- سادگی وکار آمدی

- سازگاری وهماهنگی با الگوهای تغییر جمعیت

- دسترسی به زمین، ضمانت حق مالکیت وحقوق تجارت زمین

- در برداشتن تمام زمین های دولتی وخصوصی وقسمتی از ساختار اطلاعات فضائی

در دنیا کاداستر به یک امر مولد ارزش تبدیل گردیده وبا استفاده از درآمد ایجاد شده علاوه بر تسهیل امور،  سایر حرفه ها، پیشرفتهای چشم گیری نیز در مقوله کاداستر اتفاق خواهد افتاد.

4-نتایــج

1- کاداستر باید موقعیت کامل قضائی زمین یعنی حقوق عمومی ومحدودیت های آن را نشان دهد.

2-دوگانگی بین نقشه ها و مطالب ثبت شده در کاداستر مدیریت و به مرور برطرف گردد.

3-نقشه کشی براساس استاندارد و مدل کاداسترباشد.

4-بخش دولتی و خصوصی همکاری نزدیکی داشته باشند

5-هزینه ها برگشت داده شود. سیستم کاداستر هزینه زیادی دارد اما قسمتی از این هزینه ها با افزایش ارزش اطلاعات حقوقی مرتبط به زمین و استاندارد شدن آنها، جبران می شود ضمن آنکه در زمان استفاده از کاداستر درآمدهای ناشی از ارائه خدمات به سازمانها و ارگانهای درخواست کنندۀ اطلاعات کاداستر را به سیستمی سودآور تبدیل می نماید. 

سيــاست های کلـــی امور ثبتی

•·         4-نهادینه کردن نظام مالکیت معنوی در سطح ملی

 حقوق مالکیت فکری، درمعنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی ازآفرینشها و خلاقیتهای فکری در زمینه علمی، صنعتی، ادبی و هنری که از راه دانش، هنر یا ابتکار آفریننده پدید می آید.مالکیت فکری یک مفهوم حقوقی است که براساس آن چگونگی حمایت و استفاده از محصولات فکری بشر تعیین شده است، حقوق مالکیت فکری ازدو رکن مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی، هنری تشکیل شده است و جزء حقوق فکری مالکیت معنوی ازیک سو به حمایت از پدید آورنده اثر می پردازد و از طرف دیگر به حقوق او احترام می گذارد وبا تشویق پدید آورنده به او این اطمینان را می بخشد که با آسودگی آثار بهتری عرضه کند و جامعه هم با اعتماد به اصالت آثار از فواید مالکیت معنوی بهره مند شود.مالکیت معنوی هرچند موضوع آن ابتکارها و تراوش های ذهنی انسان است. دارای ارزش مادی نیز می باشد. به همین جهت جزء گروهی از اموال به حساب می آید و شامل حق مولف، حق اختراع،  حق بر علایم تجارتی و صنعتی و حق بر اسرار تجارتی می باشد هدف از حمایت این حقوق تشویق و ترغیب و گرایش به ایجاد آفرینشهای فکری و آزاد سازی دسترسی به آنها با هدف توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و بهبود زندگی بشر است.

حقوق مالکیت فکری خاطر فرد یا جمع را مطمئن می سازد که محصول فکری مورد استفاده قرار نمی گیرد و در برابر تجاوزات غیرقانونی حمایت می شود. حقوق مالکیت فکری از نوع حقوق خصوصی است و به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود که عبارتند از مالکیت ادبی و هنری یا حق مولف و مالکیت صنعتی از دیگر تعاریفی که در خصوص مالکیت فکری به دست آمده است می توان به این دیدگاه اشاره کرد که این حقوق را بعنوان آن دسته از مخلوقات ذهنی انسان تعریف می کنند. که یک کشور برای حمایت از آنها یک سری حقوق انحصاری در مدت زمان معین به منظور احتراز دیگران از بهره برداری غیرمجاز از این حقوق به افراد اعطاء
می کنند. مبنای حمایت از آنها در سیستم های حقوق مالکیت فکری بر پایه نظریه حقوق طبیعی استوار است که برای حمایت از مالکیت شخصی و جنبه اقتصادی خلاقیت مطرح بوده است. لذا با توجه به نظریه حمایت از مالکیت شخصی حقوق مالکیت فکری را می توان نوع سلیقه قانونی دانست که به موجب آن صاحب حقوق می تواند از منافع و شخص خاصی از فعالیت یا اندیشه ابراز شده خود به طور انحصاری استفاده نماید. که در حد نهایت با آزادسازی دسترسی عمومی به آنها شرایط توسعه اجتماعی، اقتصادی و اجتماعی محقق و شرایط زندگی اجتماعی ارتقاء می یابد.

کشورهای مختلف به دو دلیل عمده قوانین را در جهت حمایت از مالکیت فکری وضع می کنند:

•·        در جهت بیان قانونی حقوق فکری و اقتصادی افراد خلاق در ارتباط با آنچه که خلق میکنند و حقوق عموم برای دسترسی به دستاورد این افراد.

•·        به جهت توسعه و ترویج خلاقیتها و گسترش و کاربردی کردن نتایج آنها و نیز تشویق تجارت منصفانه که در رشد اجتماعی و اقتصادی موثر خواهد بود.

حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای در حال توسعه عامل مهمی برای سرمایه گذاری کشورهای توسعه یافته درکشورهای در حال توسعه است و یقینا نقش عمده ای در تصمیم های سرمایه گذاری درصنایع ژنتیک و شیمیایی و دارویی که از این حیث حساسترند ایفا می کند.درمحصولات دیگری نیز که به سادگی قابل تقلید هستند (مانند محصولات الکترونیکی و رایانه ای) عامل حمایت از مالکیت صنعتی متغیر عمده ای به شمار می آید.

در هرحال، تشویق سرمایه گذاری خارجی و تضمین حقوق مالکیت صنعتی برای انتقال فناوری، می تواند به توسعه صادرات کالاهای صنعتی حاصل از سرمایه گذاری هم از جهت تنوع و هم از لحاظ گشایش بازارهای خارجی کمک کند. حمایت فزاینده ازحقوق مالکیت فکری شرکای خارجی، قراردادهای سرمایه گذاری مشترک را تشویق خواهد کرد تا فعالیتهای تحقیق و توسعه گسترده تری در کشورهای در حال توسعه میزبان به عهده بگیرند.

قبول حمایت بیشتر از حقوق مالکیت فکری به معنای حمایت بالقوه از اختراعات و ابداعات داخلی و ممانعت ازنقض حقوق رقبا درداخل و خارج تلقی می شود. بدین ترتیب، حمایت به عنوان انگیزه ای بالقوه برای ابداع و اختراع عمل می نماید.

با منظور کردن این دو جنبه میتوان گفت که در میان مدت و بلندمدت حمایت ازحقوق مالکیت فکری، آن گونه که درموافقتنامه جنبه های مرتبط با تجارت مقرر شده است، می تواند اثری مثبت بر جریان اختراعات داشته باشد و نحوه دسترسی کشورهای در حال توسعه به این فناوریها را بهبود بخشد، گرچه ممکن است در کوتاه مدت هزینه حمایت از حقوق مالکیت فکری، طبق موازین موافقتنامه، برای کشورهای در حال توسعه سنگین باشد، ولی در هر حال جهت تشویق سرمایه گذاری خارجی برای توسعه صادرات غیرنفتی، پیروی از استانداردهای هماهنگ، حمایت از مالکیت صنعتی، که امروز درموافقتنامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری تجلی یافته است، اجتناب ناپذیر است درغیر این صورت، چنین محصولات تولیدی فاقد کیفیت لازم برای رقابت در بازار جهانی خواهد بود و شرکتهای خارجی نیز آمادگی سرمایه گذاری برای ارتقای فناوری بکار رفته دراین محصولات را نخواهند داشت.

امروزه نقش حقوق مالکیت معنوی در تجارت بین الملل، سرمایه گذاری روابط اقتصادی رو به رشد بر کسی پوشیده نیست و بطورکلی نظام مالکیت معنوی بعنوان یکی از مسائل زیربنایی سیاست نوین اقتصادی در سطح ملی و بستر و ابزار مهم برای امر توسعه پایدار برای کشورهای درحال توسعه وکمترتوسعه یافته معرفی شده است همچنین حمایت قوی وموثر ازحقوق مالکیت معنوی عامل بسیارمهم وتعیین کننده درتسهیل موجبات انتقال تکنولوژی ونیز درجلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های معین اقتصادی است که برای توسعه پایدار امری حیاتی تلقی می شود. کشورهایی که روند آزاد سازی سیاستهای اقتصادی وصنعتی

را تجربه می کنند وجود نظام مالکیت معنوی قوی ونیرومند در آنها یکی از مهم ترین عوامل ضروری برای تضمین روند آزاد سازی است که یکی از نتایج مهم آن میتواند تجدید ساختار بخشهای صنعتی و تکراری ونتیجتاً تشویق وترغیب سرمایه گذاران کوچک ومتوسط برای استفاده از نظام مالکیت معنوی بعنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و تکنولوژی باشد.باتوجه به مراتب فـوق و نظر به اهمیت حقوق مالکیت معنوی در امر توسعه پایدار، پایه ریزی یک نظام قوی و کارآمد برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی در سطح ملی و بین المللی و تسهیل روند ثبت آن درسطح بین المللی امری کاملاً ضروری بنظر می رسد.

سيــاست های کلـــی امور ثبتی

•·        5- توسعه تعامل با مجامع بین المللی (ذیربط ثبتی) و نهادهای ملی حافظ حقوق مالکیت

توسعه سریع علوم وفنون، ارتباطات، مبادلات تجاری وگسترش وگشایش مرزهای تجاری و مناسبات رفتاری ملی وبین المللی ما را وادار می کند که به جد نسبت به شمول قوانین ومقررات داخلی وهماهنگ وهمخوان کردن آن در مناسبات بین المللی بمنظور تأمین منافع ملی اهتمام ورزیده ضمن ایجاد تضمین، حمایت موثری برای صاحبان این حقوق وتسهیل وتسریع ثبت داخلی و بین المللی آن نمائیم تا از سوء استفاده وبهره برداری ناعادلانه وغیر منصفانه این حقوق بواسطه نگرش تجاری  به مقولات مربوط، جلوگیری کنیم.

در این راستا سازمان ها از طریق پیوستن به سازمان جهانی مالکیت معنوی (ومجامع بین المللی مشابه) گام موثری در جهت ارتقاء مالکیت صنعتی برداشته و علاوه بر این با پیوستن به پروتکل وموافقتنامه مادرید در مورد ثبت علائم تجاری ومشخصات غیر واقعی مبداء کالا و موافقتنامه لیسبون جهت حمایت از عناوین مبدأ وثبت بین المللی آنها، حمایت از مالکیت معنوی را توسعه بخشیده وتقویت می نماید ضمن اینکه بعضی از کنوانسیونهای بین المللی از جمله موافقتنامه نیس در مورد طبقه بندی علایم تجاری نیز در عمل به مرحله اجرا در می آید.

توسعه فرهنگی، اقتصادی واجتماعی در کشورهای درحال توسعه از طریق همکاری میان کشورها وهماهنگی سازمانهای بین المللی قابل دستیابی است وپیوستن نهادهای ملی حافظ حقوق مالکیت به مجامع بین المللی موجب تسریع در امر توسعه کشور می گردد.

سيــاست های کلـــی امور ثبتی

•·        6-توسعه مسئولیت مدنی نهادهای  ثبتی

اصل تساوی افراد در مقابل خدمات و تکالیف عمومی مبنای حق جبران خسارت قضات ودولت است. و عدالت وانصاف همواره در تدوین و تکامل مسئولیت مدنی دولت نقش اساسی و کلیدی داشته است. بدین جهت است که بیشتر کشورهای جهان به جبران خسارت افرادی چون زندانیان بی گناه، مصدومان و قربانیان دستگاه های دولتی که در اثر اشتباه مامور، یا نقص دستگاه اداری و... زیان دیده اند حکم نموده اند.بند 5 ماده 9 وبند6 ماده14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مجمع عمومی سازمان ملل، ناظر به لزوم جبران این خسارت هاست.از دیدگاه قوانین موضوعه و متون فقهی از نظر منبع و مبانی مسئولیت مدنی دولت، خوشبختانه بسیار غنی هستیم ولی آنچه نیازمند آنیم تجزیه تحلیل و استخراج این قوانین به شکل مدون و کاربردی به تفکیک دستگاه های اجرائی با ملاحظه ویژگی های آن دستگاه می باشد.طبیعی است که تغییر و تحول مسئولیت مدنی دولت جدا از تحولات مسئولیت مدنی نیست و همچنین تدوین قوانین مسئولیت مدنی بدون بهره گیری از قوانین مسئولیت مدنی بین المللی غیرممکن است.

مسئولیت مدنی به دو شعبه مهم مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد تقسیم می شود مسئولیت قراردادی در نتیجه اجرا نکردن تعهدی بوجود می آید که از عقد ناشی شده است و برعکس در مسئولیت قهری قرارداد وجود ندارد، صرفاً وجود زیان رساندن از یکی به دیگری، مسئولیت به بار
 می آورد.مقنن فرانسوی درمورد ضررهای مشاغل دولتی که متوجه اموال مردم می گردد چند شرط را مقرر کرد است: اولاً ضرر متوجه ملک شخصی شده باشد. ثانیاً ضرر مادی باشد. ثالثاً ضرر دایمی باشد. رابعاً ضررغیرعادی باشد.

در ایران نیز به لحاظ نیاز روزافروزن جامعه به تعیین حد و حدود مسئولیت مدنی به خصوص خطرها و زیانهایی که زندگی ماشینی برای مردم ایجاد کرده است در سال 1339 قانون گذار قانونی را تحت عنوان قانون مسئولیت مدنی در 11 ماده به تصویب رساند که دایره مسئولیت مدنی را بسیار وسیع نمود.بعنوان مثال: هرگاه در هنگام  ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی  و یا در پاسخ به استعلامات و اعلام وضعیت املاک اعم از جاری یا ثبت شده و یا در هر یک از عملیات ثبتی اشتباهی رخ دهددر صورت عدم پیشگیری و برخورد ، جامعه را تهدید و سلب آسایش و امنیت، 
علی الخصوص در امور ثبت اسناد و املاک را در پی خواهد داشت  این تهدید  دقیقاً مغایر با اهداف و مأموریت و وظایف اصلی سازمان ثبت که همانا حفظ تثبیت مالکیت و حقوق آحاد جامعه ایست خواهد بود.

برای جلوگیری از این ضررو زیان دستگاههای ذیربط مکلفند که نسبت به تأمین خسارات وارده اقدام نمایند در مطالعه تطبیقی در کشورهایی مانند سوئد و استرالیا نیز مشخص گردید ،که چنانچه اشتباه و خطا واقع شود آن اشتباه رفع شده و کلیه هزینه و خسارات وارده پرداخت می گردد جبران خسارات می تواند از محل اعتبارات بودجه ای و یا از طریق شرکتهای بیمه گذار صورت گیرد.

سيــاست های کلـــی امور ثبتی

•·        7-  افزایش ثبت املاک و کاهش املاک و اراضی ثبت نشده (شهری و روستایی)

 ازشاخص های موفقیت ثبت املاک در کشورهای مختلف سطح پوشش خدمات ثبتی نسبت به اراضی قابل ثبت شدن می باشد. تحقق این هدف موجب افزایش اعتماد عمومی، تنظیم روابط اقتصادی واجتماعی مردم در راستای تامین امنیت اقتصادی واجتماعی جامعه، کاهش معاملات غیررسمی، کاهش دعاوی و پرونده های قضائی و .... خواهد شد.

هم اکنون انجام معاملات افراد در ارتباط با نقل و انتقال اموال غیرمنقول بصورت قولنامه های عادی و انجام معاملات غیررسمی رواج دارد. افزایش ثبت املاک موجب ایجاد آرامش روانی برای مالکین (که در طول سالیان متمادی فاقد هر گونه امنیتی بوده اند) گردیده است.ثبت و تثبیت مالکیت براموال غیرمنقول رجوع افراد به مراجع قضائی و انتظامی در خصوص اختلافات ملکی را کاهش داده و این یکی از راههای نیل به توسعه قضایی تلقی خواهد شد. همچنین با توجه باینکه رسیدگی به پرونده های قضائی مربوط به دعاوی ملکی نیاز به تخصص خاص داشته و زمانبر نیز می باشد از این لحاظ ثبت املاک می تواند موجب کاهش دعاوی گردد.

ضمناً، افزایش ثبت املاک روابط حقوقی افراد را  ضابطه مند نموده و این موضوع می تواند موجب افزایش منابع درآمدی برای دفاتر اسناد رسمی و درآمد عمومی دولت نیز گردد.

سيــاست های کلـــی امور ثبتی

•·        8-توسعه نظام فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT ( ثبتی

 در راستای پدیده جهانی شدن وشدت گرفتن ارتباطات وبه منظور استفاده از فنآوری های جدید که به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات وخدمات دولتی را می دهد، اصلاح کیفیت خدمات وارائه فرصت ها، گسترده ای برای مشارکت در فرآیندها ونمادهای مردم سالار را فراهم می سازد کاربرد فناوریهای نوین ثبتی در داخل کشور نیز شدت گرفته است. با عنایت به اینکه خدمات ثبتی به طور تخصصی وعمومی با کاربرد موثر فناوری های نوین در ارتباط است در این راستا می کوشد که بهترین خدمات را به صورت بهنگام( online )به عامه مردم ارائه دهد.

 مشتریان سازمان ثبت از طریق پایگاههای شبکه جهانی ( Wide webWWW.World) می توانند در فعالیتهای آن سهیم شوند. یکی از اهداف اساسی تحقق بخشیدن به مردم سالاری است که تمامی شهروندان در سرنوشت خویش دخالت داشته باشند با مشارکت گسترده مردم، در واقع دولت ماهیت غیر رسمی به خود می گیرد و شهروندان می توانند بطور کامل با سازمان های ثبتی در تعامل باشند. نتایج حاصل از بکارگیری از فناوریهای نوین را می توان بررسی نمود.

توسعه ابعاد الکترونیکی ودیجیتالی ثبت جایگزین سیستم سنتی ثبت می شود شهروند محوری به جای سیستم دیوان محوری کاملاً به چشم می خورد در سیستم سنتی ثبت دستگاهها برای مردم تصمیم می گیرند در حالیکه در سیستم الکترونیکی ثبت با ارائه اطلاعات ومهارتهای مورد نیاز شهروندان قادر خواهند بود که خود انتخاب نمایند. در این وضعیت به جای مراجعه مردم به دستگاهها با ارائه خدمات برخط (online) دستگاهها به مردم مراجعه می کنند.

• پاسخگویی وشفافیت بیشتر به جای تصمیم گیری های غیر شفاف:

قوانین وسیاست ها واجرای آنها تحت نظارت دقیق تری قرار می گیرند واصلاحات آنها سریع تر انجام می شود.

• دسترسی سریع وبهتر به خدمات ثبتی بصورت بهنگام (online) با فراهم نمودن خدمات از طریق واسطه های ارتباطی (PC/ تلفن/ اینترنت/ تلویزیون)
• افزایش کیفیت ارائه خدمات ثبتی براساس واقعیت ها وتحلیل داده های آماری
• روشها وفرآیندهای موجود مورد بازنگری واصلاح قرار خواهد گرفت وروشهای جدید ارائه خدمات ثبتی ایجاد می شود.
• ضرورت دارد کارمندان وکارکنان ثبتی و به افراد دانشور تبدیل و از مهارتهای لازم برخوردار گردند.
• به تدریج بهره وری کارکنان سازمان ارتقاء یافته وبا سیستم ها و فرآیندهای بهتری پشتیبانی
  می شود و ساختار نظام ثبتی تغییر پیدا کرده و ثبت با لایه های کمتر بهتر از عهده
  چالش های آینده بر می آید وپاسخگو می باشد و پیش بینی می شود که ساختار تیمی وگروهی جایگزین سلسله مراتب سنتی در ادارات خواهد گردید خلاقیت و نوآوری مهمترین وظیفه آنها خواهد بود
• تغییر فرهنگ کار، کاهش فرآیندهای رسمی وافزایش ارائه خدمات ثبتی به شهروندان و مقید نمودن کارمندان به ارائه خدمات بهتر

مزایای ثبت دیجیتالی:

 1- دسترسی مستقیم به اطلاعات وخدمات ثبتی

 2- ارتباط مستقیم با مسئولین ومقامات سازمان ثبت

 3- صرفه جوئی در هزینه های حمل ونقل وترافیک

4- صرفه جوئی در هزینه خدمات

5- افزایش کیفیت و کاهش زمان دسترسی به خدمات

6- دسترسی به خدمات ویژه

7- تسهیل ارتباطات میان سازمان ثبت با دستگاههای دولتی

8- شفافیت  جریان مالی در سیستم های ثبتی

 9- ایجاد بانک اطلاعات املاک

10- حفظ وتوسعه مالکیت معنوی وحمایت از آن در جهان

سيــاست های کلـــی امور ثبتی

9-توسعه مشارکتهای مردمی و نهادهای مدنی تخصصی از آنجائی که تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی مردم در راستای تامین امنیت اقتصادی، اجتماعی جامعه نقش عمده ای از مدیریت را تشکیل می دهد، بنابراین توجه و عنایت به نقش نهادهای مدنی و کارگزاران مردمی در این زمینه حائز اهمیت می باشد.

کاهش تصدی گری و توسعه مشارکتهای مردمی از جمله اهداف کیفی راهبردی سازمان می باشد و تامین ساز و کارهای مناسب، اولین قدم در تحقق اهداف مذکور است.

   در راستای توسعه مشارکتهای مردمی و به کار گیری نهادهای مدنی تخصصی، لزوم اعمال مدیریت کیفی و کلان در مورد آنها یک اصل تلقی می شود که متاسفانه در شرایط فعلی با توجه به تعدد و تکثر آنها صرفاً به انجام عملیات روتین و جاری اداری بسنده شده و از هدایت، نظارت و ارزشیابی آنها غفلت گردیده است. شرایط و مقتضیات اجتماعی، اقتصادی لزوم برون سپاری و واگذاری بخشی از فعالیتها به بخش خصوصی نظیر فعالیتهای ثبتی دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و مشاوران املاک و خودرو که از واحدهای زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد واملاک کشور می باشند ایجاب می نماید که نسبت به انتظام و تمشیت و سامان یابی امور آنها اقدامات اساسی صورت پذیرد.

واژه شنــاسی

 مسئولیت مدنی

هرگاه شخصی ناگزیر از جبران خسارت وارده بردیگران باشد و در مقام ترمیم خسارتی باشد که بر دیگری وارد آمده است در برابر او اصطلاحاً مسئولیت مدنی دارد.

مسئولیت مدنی که جزء الزامات قهری است دو گونه بوجود می آید یا براثر تخلف ازعهدنامه و قراردادی است که بین دو طرف بسته شده است و یا ربطی به قرارداد ندارد و صرفاً به دلیل ورود خسارت، جبران آن خسارت الزامی می گردد.

توسعه مشارکتهای مردمی

توسعه مشارکتهای مردمی یعنی استفاده بهینه از ظرفیتهای انسانی و مالی و ایجاد و ارتقای ظرفیت های سازمانی غیردولتی در فرآیند توسعه کشور

ساختار نظام

ساختار نظام: اجزاء تشکیل دهنده یک نظام ساز و کارها و روابط و معیارها و ضوابط حاکم بررفتار اجزاء و ارتباطات میان آنها می باشد.

سیاست

سیاست عبارتست از: قواعد(دستور راهنمای) تصمیم گیری برای انتخاب گزینه های مختلف در یک دوره معین.

سیستم اطلاعات زمینی

سیستم اطلاعات زمینی یا LIS (Land Information System)  زیر مجموعه ای از فناوری GIS بوده که طبق تعریف فدراسیون بین المللی نقشه برداری(FIG) ابزاری برای تصمیم گیری های  مدیریتی اقتصادی و اجتماعی بوده و عنصراصلی در برنامه ریزی و توسعه می باشد. این سیستم از یک سوی شامل پایگاه داده که حاوی اطلاعات توصیفی و قضائی زمین مرجع بوده و از سوی دیگر شامل روال ها و تکنیک های جمع آوری، بهنگام سازی، پردازش و توزیع داده ها می باشد مبنای سیستم اطلاعات زمینی وجود یک سیستم مختصات همگن مکان مرجع، و نیز توابع مدیریت مربوط به زمین است که ارتباط داده های مربوط به زمین را آسان می کند.

کارآمدی یا اثربخشی نظام

   نسبت ارزش اهداف محقق شده به ارزش اهداف مورد انتظار و مقصود.

کنوانسیون پاریس

 این کنوانسیون که در سال 1883 منعقد شده است، توسط یک پروتکل تفسیری در مادرید به سال 1891 تکمیل شد وسپس در سال های 1900 در بروکسل 1911 در واشنگتن 1925 در لاهه 1934 در لندن 1958 در لیسبون و در سال 1967 در استکهلم تجدید نظر شد و در سال 1979 اصلاح گردید.

عضویت در این کنوانسیون برای همه ی کشورها آزاد است. سند الحاق یا پیوستن به این کنوانسیون بایستی به دبیرکل وایپو تحویل شود.

این کنوانسیون با گسترده ترین مفهوم آن، به مالکیت صنعتی مربوط می شود که شامل اختراعات، علائم تجارتی، علائم خدماتی، طرح های صنعتی، مدل های صنعتی (نوع "اختراع کوچک" که توسط قوانین برخی کشورها ارائه می گردد)، اسامی تجارتی (نامی که تحت آن فعالیت بازرگانی یا صنعتی انجام می گیرد)، اسامی جغرافیائی (اسامی مبدأ یا عناوین مبدأ) و جلوگیری از رقابت مکارانه، است. مفاد ماهوی این کنوانسیون به سه گروه عمده تقسیم می شوند:

رفتارملی

حق تقدم

مقررات مشترک

در اول ژانویه 1994 وایپو اتحادیه ها یا معاهدات زیر را به اجرا گذارد (فهرست زیر برحسب تاریخ تهیه شده است) در زمینه ی مالکیت صنعتی:

- اتحادیه ی پاریس (برای حمایت از مالکیت صنعتی)

- موافقتنامه ی مادرید (برای جلوگیری از نشان های مبدأ غیر واقعی یا فریب دهنده بر کالاها)

- اتحادیه ی لاهه (برای ابداع بین المللی طرح های صنعتی) 

- اتحادیه ی نیس (برای طبقه بندی بین المللی کالاها یا طبقات به منظور ثبت علائم)

- اتحادیه ی لیسبون (برای حمایت از عناوین مبدأ وثبت بین المللی آنها)

- اتحادیه ی لوکارنو (برای ایجاد طبقه بندی بین المللی برای طرح های صنعتی)

- PCT (معاهدات همکاری های اختراعات)

- اتحادیه (برای همکاری در تقاضا، جستجو وبررسی اظهار نامه های تقاضای ثبت حمایت از اختراعات در مواردی که چنین حمایتی در کشورهای متعدد درخواست می گردد)

- طبقه بندی بین المللی اختراعات

- اتحادیه (برای ایجاد یکپارچگی جهانی برای طبقه بندی اختراعات)

- اتحادیه ی وین (برای ایجاد طبقه بندی بین المللی برای اجزاء تصویری علائم)

- اتحادیه ی بوداپست (برای شناسائی بین المللی ابداع میکرو ارگانیزم ها برای مراحل اختراعی)

- معاهده ی نایروبی (برای حمایت از سمبل المپیک)

نظام

 عبارتست از هر مجموعه ای هدفدار از اشیاء(مادی و غیرمادی) که در ارتباط خاصی با یکدیگر و در جهت تامین یا تحقق آن هدف در تعامل(میان کنش) با یکدیگرند یا این گونه سازمان داده می شوند.

نقشه کاداستر

 مجموعه عملیات فنی، مهندسی، ممیزی، ثبتی و حقوقی در مورد املاکی اطلاق می شود که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد. جهت آنکه محدوده و موقعیت املاک را مشخص نمایند و ارتباط جغرافیایی آنها را با یکدیگر نشان دهد و به منظور تثبیت مالکیت و تسهیل در حل و فصل دعاوی ملکی و ثبت املاک و سایر موارد مربوط به املاک اجرا گردد.